با این حال، محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش زباله‌گردی کودکان در شهرهای بزرگ و ازجمله تهران خبر داده و گفته است: «افرادی که در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند، زباله‌گردی برایشان بیزینس بسیار جذابی است، پس چه بهتر از کارگرانی استفاده کنند که دستمزد کمتری دریافت و مدت زمان بیشتری برایشان کار کنند، از همین رو در این زمینه از کودکان به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند».
زباله‌گردی در نیمه شب‌ها از ترس عوامل پیمانکارها
«علیرضا» کیسه زباله را روی دوشش می‌اندازد که متوجه حضورم می‌شود. خودم را که معرفی می‌کنم، کوله‌اش را کنار سطل زباله نزدیک پایانه مسافربری شرق تهران به زمین می‌گذارد و از خودش و کارش برایم می‌گوید.
قرمزی چشم‌ها، خرابی دندان‌های نیش و لک و جوش‌های صورتش نشان از اعتیاد شدیدش به موادمخدر دارد، می‌گوید: شهرداری‌ها پسماندهای خشک هر منطقه را به شرکت‌های پیمانکاری و آن‌ها هم زباله‌های هر ۶-۵ خیابان را به گروه‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر می‌فروشند. زباله‌های هر خیابان، صاحب مشخصی دارد و اگر کسی مثل من بخواهد به صورت متفرقه از مخازن زباله، ضایعات جمع کند خودش را با افراد طرف پیمانکار و یا شرکت طرف قرارداد با شهرداری درگیر می‌کند. ساعت از یک بامداد گذشته است. در ورودی شهرستان رودهن، یک دستگاه موتورسیکلت یدک‌کش جلو شهرداری توقف و نوجوانی ۱۷-۱۶ ساله سرش را داخل مخزن زباله کرده است. می‌گوید سه برج (ماه) می‌شود که همسر و خانواده‌اش را در هرات رها کرده و قاچاقی به ایران آمده و همراه ۳۰ نفر از همشهریانش در خانه‌ای اجاره‌ای در شهرک مهرآباد زندگی می‌کند.
او با اشاره به اینکه ظاهراً یک پیمانکار کل پسماندهای رودهن را به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان از شهرداری خریداری کرده، می‌افزاید: البته سرگروه ما فقط ضایعات بولوار امام خمینی(ره) را برای یک سال به مبلغ ۵۰ میلیون تومان اجاره کرده است. به نظرم برایش می‌صرفد. چون من و هر یک از دوستانم در روز حداقل حدود ۸۰۰هزار تومان از محل جمع‌آوری زباله درآمد داریم که رقم مناسبی است. اینکه چرا با وجود تلاش‌ها و وعده‌های مدیران شهرداری، ساماندهی کودکان زباله‌گرد به نتیجه نمی‌رسد و به جای حذف و یا کاهش کودکان درگیر در این پدیده شاهد افزایش آن‌ها هستیم؛ پرسشی است که پس از گفت‌وگو با علیرضا، مظفر و آن نوجوان مهاجر اهل هرات باید به آن پاسخ داد.
راه حل مسئله زباله‌گردی کودکان
محسن کرمانی، مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس به قدس می‌گوید: براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب سال۱۳۹۹، زباله‌گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره‌آمیز تلقی شده و سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی برای شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند؛ اما سازمان بهزیستی با این توجیه که بسیاری از کودکان زباله‌گرد از اتباع کشورهای دیگر هستند و این سازمان تکلیف قانونی مشخصی در خصوص اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله‌گرد امتناع می‌کند و موضوع را به وزارت کشور ارجاع می‌دهد.
وی در همین زمینه می‌افزاید: از سوی دیگر بر اساس آیین‌نامه اجرایی مزبور، وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور استفاده نکردن از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است و شهرداری مکلف به تأمین نیروی انسانی ساده و متخصص با تابعیت ایرانی و خودداری از به‌کارگیری اتباع غیرایرانی است، اما عملکرد ضعیف شهرداری‌ها در این حوزه موجب شده پیمانکاران بازیافت در سایه نبود نظارت مؤثر و کارآمد با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌کشی را از نیروی کار کودکان و نوجوانان در فرایند جمع‌آوری و تفکیک زباله داشته باشند.
کرمانی می‌افزاید: ضمن اینکه ضعف نظارت بر فرایند بازیافت پسماند خشک، سود قابل توجهی را نصیب پیمانکاران این بخش می‌کند و آن‌ها به منظور حفظ منفعت خود از راه‌های مختلف درصدد حفظ و بازتولید این چرخه معیوب و آسیب‌زا هستند و از هیچ اقدامی در این زمینه کوتاهی نمی‌کنند.
دستگاه‌هایی که مجرم‌اند
دکتر محمود عباسی، رئیس اندیشکده کرامت انسانی و نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در پاسخ به قدس می‌گوید: اگر می‌خواهیم مشکل زباله‌گردی در کشور حل شود باید ریشه‌های آن را بخشکانیم اما با وجود این هیچ یک از این دستگاه‌ها به وظایف قانونی‌شان در این زمینه عمل نکرده‌اند و متأسفانه اجرای این قانون در دو دهه گذشته بر زمین مانده است.
وی با بیان اینکه در صورت انجام تفکیک زباله از مبدأ دیگر ضرورتی برای زباله‌گردی وجود نخواهد داشت، تصریح می‌کند: نتیجه عملی ترک فعل قانون مدیریت پسماند از مبدأ این شده که پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها برای اینکه منافع بیشتری ببرند، از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند و با یک مبلغ بسیار کم، آن‌ها را به کار می‌گیرند؛ پس اگر می‌بینیم زباله‌گردی در کشور رونق دارد، قطعاً پشت آن گروه‌های مافیایی برای بهره‌کشی از کودکان هستند.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با ابراز تأسف از سکوت دستگاه‌های نظارتی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین مدیریت پسماند می‌گوید: اجرای این قوانین از سوی شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی و وزارت کشور بر زمین مانده و از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست که نقش نظارتی دارد به وظایفش عمل نمی‌کند؛ اینجاست که انتظار طبیعی مردم از دستگاه قضایی و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم این است این ترک فعل‌ها را پیگیری کنند.
عباسی همه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها را که کودکان را به زباله‌گردی وامی‌دارند، مجرم و قابل تعقیب کیفری می‌داند و می‌گوید: حتی شهرداری‌ها هم در این قضیه به اتهام معاونت و یا مشارکت در جرم قابل تعقیب هستند، چون این نهاد در اجرای قانون مدیریت پسماند به تکلیف قانونی خود عمل نکرده که نتیجه آن، این وضعیت فاجعه‌بار را رقم زده است.
