متأسفانه سهل انگاری و قصور فصل مشترک تمامی حرفه‌هاست. با این حال پیامدهای آن برای دست اندرکاران برخی از مشاغل بسیار جبران‌ناپذیرتر است.شاید به همین دلیل است که متولیان امور برای حفظ سلامت کارکنان و مخاطبان خود به تدوین یا منشور اخلاقی و اداری سوگندنامه‌های حرفه ای اقدام کرده‌اند.
ضرورتی که البته ممکن است گاه در گذر زمان به فراموشی نیز سپرده شود.
پزشکی و مسئولیت خطیری که بر دوش کادر درمان سنگینی می‌کند آن ها را متعهد کرده است تا قبل از ورود به این حرفه،” سلامت و بهبود بیماران را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارند”.
تأکید سوگندنامه بقراط بر حمایت همه جانبه از حقوق بیماران
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در همین خصوص با اشاره به بخشی از سوگند پزشکی که تأکید می‌کند «پزشکان متعهد می‌شوند از خیانت و تضییع حقوق بیماران به طور جدی پرهیز کنند و سلامت و بهبود بیماران را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارند» به قدس آنلاین گفت: به اعتقاد منطقیون ارزش هر علم را موضوع آن تعیین می‌کند و از آنجا که موضوع طبابت، انسان به عنوان اشرف مخلوقات است، تعهد در حرفه پزشکی از قرن‌ها پیش مورد توجه شخصیت‌های علمی بزرگی همچون بقراط قرار گرفته و به حمایت همه جانبه از حقوق بیماران تأکید شده و خدمت در عرصه پزشکی نیازمند تشریفات و پروتکل های خاص است.
دکتر محمود عباسی ادامه داد: سوگندنامه پزشکی یا سوگندنامه بقراط تشریفاتی است که یادآور می‌شود؛ وقتی یک دانش‌آموخته پزشکی خدمت به بیماران نیازمند کمک را به عنوان حرفه و شغل خود انتخاب می‌کند، شرافت خود را گرو می‌گذارد که تمام توان خویش را برای حمایت همه‌جانبه از بیمار بکار گیرد و هرآنچه را در توان دارد برای کاهش درد و رنج و آلام بیماران بکار ببندد.
کادر درمان وجدان خود را قاضی قرار دهند
رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی افزود: طبق اسناد تاریخی موجود، سوگندنامه بقراط مبداء اخلاقیات پزشکی است که نوعی تعهد درونی و صنفی برای کادر درمان ایجاد کرده تا برای حمایت همه جانبه از حقوق بیماران، وجدان خود را قاضی قرار دهند. توجه این سوگندنامه به حفظ کرامت انسانی و حقوق بیماران در طول تاریخ بشر، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و دانش‌آموختگان پزشکی کشورهای مختلف پیش از ورود به حرفه‌طبابت باید به اتیان سوگند بپردازد و متعهد شوند از خیانت و تضییع حقوق بیماران به طور جدی پرهیز کنند و سلامت و بهبود بیماران را بر منافع مادی و امیال نفسانی خود مقدم بدارند.
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی
عباسی با اشاره به تأکید اخلاق پزشکی بر حفظ حقوق بیماران و ضمانت اجرایی تعهد پزشکان کادر درمان برای نجات جان بیماران، گفت: ضمانت اجرایی تعهد کادر درمان نسبت به بیماران در قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴» مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در ماده واحده یک این قانون آمده است « هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود – کادر درمان – می‌توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند».
نقض تعهد حرفه‌ای کادر درمان تخلف انتظامی است
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تصریح کرد: با وجود آنکه این قانون در سال ۱۳۵۴ به تصویب شورای ملی رسیده بود و وزارتخانه‌های دادگستری و بهداری سابق مکلف شده بودند آئین‌نامه اجرایی این قانون را تنظیم کنند، تهیه آئین‌نامه اجرایی این قانون ۱۰ سال به تعویق افتاد، تا اینکه مادر بارداری به دلیل نداشتن پول در بیمارستان پذیرش نشد و پشت در یکی از بیمارستان‌های تهران جان خود را از دست داد و پس از آن آئین نامه اجرایی قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» به تصویب دولت وقت رسید که بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون « کلیه مراکز درمانی، اورژانس‌ها و فوریت‌های پزشکی، مکلف هستند، در هر شرایطی- حتی اگر بیمار هیچ پولی نداشته باشد- بیمار مشمول فوریت‌های پزشکی را پذیرش کنند و مورد حمایت قرار دهند. سپس فاکتور هزینه‌های بیمار را به وزارت بهداشت ارسال و هزینه درمان بیمار را از این وزارتخانه دریافت کنند».
موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی چیست؟
عباسی ادامه داد: براساس ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۶۴ نیز« اطبا، پزشکان و کادر درمان مکلف شده‌اند؛ همه توان خود را برای حمایت از بیماران خود تا آخرین لحظه‌های حیات آن‌ها بکار گیرند». همچنین در ماده ۲۸ و ۲۹ آئین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی تأکید شده « نقض ماده ۲ این آئین‌نامه، تخلف انتظامی محسوب می‌شود» و زمینه قانونی و ضمانت اجرایی حمایت همه‌جانبه پزشکان از بیماران پیش‌بینی و برای نقض آن جرم انگاری شده است و علاوه بر آنکه در دادسراهای عمومی و انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد، در صورت وقوع تخلف در این زمینه بیمار یا خانواده او می‌توانند به طور همزمان شکایت خود را از طریق دادسرای پزشکی و دارویی و همچنین دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی و هیئت‌های بدوی و عالی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی پیگیری کنند.
به گفته رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، رابطه مستحکم پزشک و بیمار بر پایه اعتمادی است که بیمار نسبت به کادر درمان و مراکز درمانی دارد. به همین دلیل تعهد حرفه‌ای کادر درمان نسبت به سلامت و نجات جان بیماران و حمایت همه جانبه از حقوق آن‌ها علاوه بر مسئولیت حقوقی برای کادر درمان، مسئولیت اخلاقی نیز به همراه دارد. بر همین اساس، در اخلاق پزشکی به کادر درمان توصیه شده است از ابتدای ورود بیماران به مراکز درمانی، ارزش‌های اخلاقی را محور توجه قرار دهند.
