تهران- ایرنا- با توجه به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی و مأموریت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای تدوین سند ملی هوش مصنوعی، این سند باید بر چارچوب ملاحظات فقهی، حقوقی و اخلاقی شکل بگیرد و توجه خاص به این مهم یک ضرورت اساسی است.
با توجه به سیاست‌های دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا در ایجاد محدودیت در گسترش دایره هوش مصنوعی، حرکت طوفنده، افسار گسیخته و گسترش نامحدود هوش مصنوعی در عصر و زمانه ما، جامعه بشری را با چالش‌های اساسی در زمینه‌های مختلف مواجه خواهد کرد و تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی گرچه دیرهنگام اما اقدامی لازم و ضروری بود که در این راستا باید جوانب مختلف هوش مصنوعی با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های اندیشمندان حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و در تدوین سند ملی هوش مصنوعی از همه ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شود.
هوش مصنوعی پدیده‌ای چند لایه مولتی دیسیپلیتر و نهضتی فراگیر در زمانه کنونی است. در حالی که نمی‌توان قضاوت کرد در ۶ ماه آینده آیا انسان بر هوش مصنوعی حاکمیت دارد یا هوش مصنوعی بر انسان، در بهره‌گیری از آن همانند اتحادیه اروپا باید با تأمل و تانی حرکت و از گسترش دامنه روز افزون آن جلوگیری کرد. نمی‌توان سرنوشت جامعه بشری را به اراده جمعی از اندیشمندان و فناورانی گره زد که ملاحظات حقوقی و اخلاقی در این زمینه را بر نمی‌تابند؛ در واقع هرچند به دنبال گسترش هوش مصنوعی و بهره‌گیری حداکثری از مواهب آن هستند اما آن‌سوی این توسعه و پیشرفت، ناشناخته و ناپیداست.
در ۱۰ سال گذشته بارها به مسئولان معاونت علمی و فناوری و ستادهای توسعه پیشنهاد و تأکید کرده‌ایم در کنار ستادهای مختلف توسعه، باید کمیسیونی حقوقی و اخلاقی در معاونت علمی و فناوری و اقتصادی دانش بنیان شامل اندیشمندان حوزه‌های مختلف فقهی فلسفی، حقوقی اخلاقی، جامعه شناختی، روان‌شناختی و انسان شناختی شکل بگیرد که تبیین راهبردهای حقوقی و اخلاقی، رصد چالش‌ها و نظام مسائل فقهی حقوقی و اخلاقی، مدیریت و نظارت حقوقی و اخلاقی بر پژوهش‌ها و فعالیت‌های گسترده علمی را در دستور کار خود قرار دهد اما متأسفانه این مهم مغفول مانده است.
در بسیاری از کشورها رؤسای‌جمهور با تشکیل کمیسیون مشورتی اخلاق زیستی در ریاست جمهوری، اظهارنظرهای حقوقی و اخلاقی پیرامون تحولات علمی و فناوری‌های نوین مانند سلول‌های بنیادین، شبیه‌سازی انسانی، باروری‌های پزشکی، مرگ مغزی و پیوند اعضا، آزمایش‌های خونی، پژوهش‌های زیست پزشکی، داروهای نوترکیب و ده‌ها مساله علمی دیگر را موکول به نظر مشورتی این کمیسیون‌ها می‌کنند که متأسفانه پرداختن به این مهم و تشکیل چنین کمیسیونی مورد غفلت قرار گرفته است.
در اوج ناامیدی‌ها، تلاش‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه که پیشتاز این عرصه در کشور بوده‌اند، امیدوار کننده است. از سال ۱۳۷۹ که برای نخستین‌بار کدهای اخلاق در پژوهش تدوین و کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی در وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شد زمینه و سازوکاری فراهم‌شده که در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزشی و درمانی وزارت بهداشت، هیچ طرح و پژوهشی و حتی پایان‌نامه و مقاله‌ای منشر نمی‌شود مگر اینکه از کانال کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی عبور کرده باشد.
این مهم که به‌تازگی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نیز مورد توجه قرار گرفته، تجربه موفقی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن طرحی نو در انداخت و همه فعالیت‌های علمی و فناورانه به‌ویژه هوش مصنوعی و متاورس را در تحت ملاحظات حقوقی و اخلاقی درآورد و زمینه لازم را برای پیشگیری از انحراف علمی و سوء استفاده از فناوری فراهم ساخت.
ساختار پیشنهادی کمیسیون مورد نظر می‌تواند شامل کمیسیون اخلاق زیست فناوری باشد و ترکیب پیشنهادی آن عبارت است از یک نفر فقیه صاحب‌نظر در حوزه فقه زیست فناوری، یک نفر متخصص اخلاقِ زیست فناوری، یک نفر حقوقدان متخصص در زمینه فناوری‌های زیستی، یک نفر متخصص و صاحب‌نظر در حوزه‌های زیست فناوری نانو و فناوری علوم شناختی که قاعدتاً باید دبیران ستادهای موصوف باشند، یک نفر نماینده افکار عمومی و سه نفر از اعضای انجمن‌های علمی ذیربط و ریاست این کمیسیون با معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری باشد.
به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری که با وجود توسعه و تحول در علم و فناوری، تشکیل ستادهای مختلف پیشرفت علمی و فناوری کشور را وجهه همت خود قرار داده پیشنهاد می‌شود به این نیاز اساسی جامعه علمی کشور که سازوکاری حقوقی و اخلاقی برای توسعه علمی و فناوری نظارت و مدیریت است، پاسخ دهد.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
