در اجرای مصوبه شماره ۱۸۱۲/۱۴۰۲ مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۲ دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورایعالی انقلاب فرهنگی، نخستین کرسی علمی ترویجی با موضوع “کنترلگری سلامت متهمان و محکومان نظام کیفری در چنبره اقتدارگرایی پزشکی” با ارائه دکتر مهدی خاقانی اصفهانی، با حضور ناقدان دکتر حسنعلی مؤذن زادگان و دکتر مهرداد رایجیان اصلی و دبیر جلسه دکتر آرین قاسمی در محل اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی و با حضور رئیس اندیشکده دکتر محمود عباسی در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ برگزار گردید.جلسه با قرائت آیاتی چند از کلام ا… مجید آغاز و پس از خیر مقدم به میهمانان، دکتر محمود عباسی -رئیس اندیشکده بین‌المللی کرامت انسانی ضمن خیر مقدم و بیان اهداف برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی و علمی ترویجی، از اساتید حاضر در جلسه درخواست نمودند که به ارائه دیدگاههای خود بر اساس برنامه اجرایی کرسی بپردازند. در ابتدا، دکتر مهدی خاقانی اصفهانی به تشریح دیدگاههای خود در طرحنامه ارائه شده پرداختند که خلاصه آن به شرح ذیل است:
۱- در کنترلگری سلامت متهمان و محکومان نظام کیفری دو سوی جریان، مورد اکتشاف قرار گرفته است که رویه‌های پزشکی بر اساس معیارهای جهانی موید نوعی اقتدارگرایی پزشکی و امنیتگرایی کیفری است.
۲- تلاقی این دو دیدگاه یا در این دو حوزه که به نقض منشورهای اخلاق پزشکی و صدمه به کرامت انسانی می‌انجامد نشان می‌دهد به نوعی استفاده یا سوء استفاده پزشکی یا نظام کیفری از یکدیگر برای پیشبرد امور خود هستند.
۳- زمانی دیدگاه این بود و امروز هم گاهی اینگونه هست که تن و روان متهم در اختیار مأموران نظام عدالت کیفری مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد در راستای اهداف انحراف یافته اخلاق پزشکی که ممکن است به علت سوء استفاده از قدرت با توجیه‌های علمی انجام گیرد.
۴- مبنای بحث این است که تلاقی‌‌هایی در حوزه‌های جرم، فقر و بیماری وجود دارد. در علوم پزشکی اقتدارگرایی، امنیتگرایی نظام عدالت کیفری نیز بسترهای دیگری در به وجود آوردن بحث هستند.
۵- در رویه‌های قضایی نوعی تمکین محض در اندیشه‌ها و تشخیص‌های پزشکی درباره متهم و محکوم دیده می‌شود. خصوصاً در مواردی که پزشک گسترده‌ترین دید به وظایف خود را دارد، البته رویکرد جرم‌انگاری مسئله امروز کمی رنگ باخته است و بستر بحث حاضر، معنایی کاملاً گسترده از پزشکی است که نگاه صرف به جسم افراد ندارد بلکه رویکردهای اجتماعی و … را نیز دربر می‌گیرید. کنترلگری جایگاه وثیقی در این منظومه دارد.
۶- مواردی از این کنترلگری در نظام حقوقی ایران قابل ارزیابی است. ماده ۱۰۳ ق.آ.د.ک که امکان سوء استفاده از نظر پزشکی و سلامت برای اقتدارگرایی وجود دارد تبصره ماده ۸ آئیننامه سازمان زندان‌ها هیچ ضابطه‌ای برای دیدگاه پزشکی ارائه نکرده ولی انتظاراتی از موضوع دارد.
۷- تحول سیاست جنایی تقنینی نشان می‌دهد که کارشناسی پزشکی متحول شده و رویکرد ترکیب شورا، قضایی است. تبصره ۲ ماده ۴ آئیننامه سابق سازمان زندان‌ها نیز مورد تغییر قرار گرفت که برنامه‌هایش برای سلامت زندان زیر ۶ ماه، نشان از عدول امر قضایی از حوزه پزشکی دارد. موارد دیگری در این حوزه قابل ملاحظه است که جمیعاً باعث عدول از دیدگاههای تشخیص پزشکی می‌شود: سوء جریان در حوزه پزشکی به واسطه برتری دیدگاههای قضایی و منوط دانستن تشخیص پزشکی به صلاحدیدهای قضایی است.
۸- امیدهایی در تقنین‌های جدید نظیر حوزه اطفال و نوجوانان دیده می‌شود که فلسفه این تقنین لزوماً ناشی از دیدگاههای علمی موضوع بحث نیست.
در ادامه ناقد محترم اول دکتر حسنعلی مؤذن زادگان به نقد طرحواره پرداختند:
۱- اصلاحاتی در فرم طرحنامه ضروری است انجام گردد. برای مثال در حوزه سؤال یا پرسش تحقیق یا پیشینه تحقیق که این هم ضروری است در طرحنامه دیده شود، خصوصاً اینکه تمایز کار پژوهشگر با اقدامات پیشینیان چه بوده است؟
۲- میان پروپوزال و مقاله همخوانی وجود ندارد. یعنی در پروپوزال کنترلگری، فرض گرفته شده است نظام پزشکی در حوزه خصوصی افراد ورود میکند و نظام کیفری آن را توجیه میکند اما در مقاله تلاقی انگاشته شده است که با هم فرق دارند.
۳- فرض این است که اقتدار پزشکی به همراه نظام عدالت کیفری ورود میکند در حقوق آزادی‌های فردی و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، قبل از صفحه ۱۱ پروپوزال و بعد از آن نمونه‌هایی ذکر شده است که عموماً به ق.م.ا و ق.آ.د.ک استناد شده است. ضروری است ماده ۴۹ ق.آ.د.ک در مورد تحت نظر که تقاضای معاینه پزشکی میکند، مورد توجه قرار گیرد. البته مشخص نیست که چه تضمین‌هایی برای رعایت حقوق تحت نظر از حیث حفظ حریم خصوصی او وجود دارد.
۴- مواردی که پژوهشگر آورده است قابل فهم نیست که چرا در مصادیق اقتدارگرایی پزشکی آمده است. مثلاً در مورد اطفال و نوجوانان که معلوم نیست چرا در مصادیق اقتدارگرایی پزشکی دیده شده است. یا ماده ۲۰۳ ق.آ.د.ک که ریشه علمی خاصی در راستای بحث دارد و ارتباطی با حوزه خصوصی افراد ندارد، برای تعیین مجازات مناسب است. یعنی فردی کردن مجازات ارتباطی با اقتدارگرایی پزشکی ندارد. مورد دیگر در همین حوزه مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ ق.آ.د.ک است که مهم هستند. در ق.آ.د.ک برای کمک به بیماران و فردی نمودن مجازات، الزاماً به معنای اقتدارگرایی پزشکی نیست و از نوآوری‌های قانون است.
۵- از صفحه ۱۱ به بعد طرحواره با وجود موادی که مورد اشاره قرار گرفته است، مشخص نیست که چطور ناشی از اقتدارگرایی است. البته اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد بحث دیگری است اما در متون این ارتباط مشخص نیست. مواردی هم که در مورد دوره پاندمی کرونا آمده است، ناشی از شرایط خاص آن دوران بوده که شرایط اضطراری و خاص است که اقتضای دخالت سلامت، مداخله در این وضعیت بوده است تا هنجارهای خاصی وجود داشته باشد.
۶- ارتباط بحث به مباحث طب سنتی هم نیازمند تأمل و بحث است.
۷- مواردی که می‌تواند اصلاح شود، طرح مسئله خصوصاً با مثال پرونده و … است که نشان می‌دهد که چطور اقتدارگرایی انجام شده و نظام عدالت توجیه کرده است. همچنین راهکارها و راه‌حل‌ها هم ارائه گردد.
در ادامه دکتر مهرداد رایجیان اصلی، ناقد محترم دوم به نقد طرحواره پرداختند. مواردی که ایشان مورد اشاره قرار دادند به شرح زیر است:
۱- در ابتدا چند نکته در محاسن کار وجود دارد: اولاً موضوع جدیدی است که ارتباط حقوق و قانون، بهداشت و سلامت در زمره مسائل روز می‌باشد که در دستور کار سازمان ملل هم قرار دارد.
مسئله پاندمی هم به اهمیت آن افزوده است. میان رشته‌ای بودن هم موضوع حائز اهمیت است.
۲- ادبیات طرح یا تحقیق با قلمی نوشته شده است که نشان می‌دهد سیاق عبارتپردازی‌های متن کمی دشوار است و به نظر قابل فهم برای متخصصان میان رشته‌ای نیست. به نظر می‌رسد متن نوعی روان‌سازی گردد تا قابل بهره‌برداری برای دیگر رشته‌ها هم باشد.
۳- طرحنامه طرح نیز شامل مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله بهره‌گیری از واژگان که تعریف شده‌اند از جمله اقتدارگرایی در حقوق و پزشکی که از نظر مفهومی و … آیا این همانی دارند؟ افزون بر این ضروری است تعریف دقیقی از این دو مورد اشاره گردد اما در طرحواره این مسئله مورد اشاره دقیق قرار نگرفته است و قلمرو مفهومی اقتدارگرایی پزشکی یا امنیتگرایی حقوقی مشخص نیست.
۴- در بند ۲-۲ طرحواره نوعی خلط میان قلمروهای مطالعاتی اتفاقی افتاده است. مشخص نیست که در پیوند کدام رشته‌ها یا قلمروهای مطالعاتی بناست انجام گردد. به عبارت دیگر قلمرو مطالعاتی به درستی تبیین یا تجدید نشده است. در همین بند، ایراد دیگری در انتهای پاراگراف وحود دارد که در همین راستا است. قلمروهای دیگری از روشهای مختلف را مورد اشاره قرار داده است که سبب نوعی تشتت دیدگاه می‌گردد. به نظر ضرروری است که اصلاح گردد.
۵- در بند سوم طرحنامه مجدداً ایراد دیگری در رابطه با پیشگیری باید مورد توجه قرار گیرد. از منظر جرم‌شناسی چطور قبل از حوزه دیگر سراغ پیشگیری رفته‌اند. یعنی ضروری بود ابتدا علت‌شناسی مورد توجه قرار گیرد، بعد سراغ پیشگیری می‌رفتند. اما در این مرحله، علت‌شناسی مورد توجه قرار نگرفته است اما جایگاه و ریشه زیادی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا جایگاه وثیق آن نقش راهبردی به آن می‌رسد.
۶- مدل‌های جدیدتر عدالت کیفری مورد توجه قرار نگرفته است که ضروری است اصلاح گردد. اتکاء به نظریه‌های سنتی، به طور خاص دو مدل سنتی مسئله فقط مورد اشاره قرار گرفته است.
۷- ضروری است به قوانین ماده ۱۵۰ ق.آ.د.ک هم استناد گردد. زیرا این ماده ریشه‌ای برای دیگر موارد استنادات بعدی است که در متن مورد اشاره قرار نگرفته است و استناد به این ماده مغفول مانده است.
۸- پیشنهاد می‌گردد همین خط سیر در این حوزه ادامه یابد و گفتمان‌سازی شود و رشته تحصیلی آن هم در نهایت ایجاد گردد. خصوصاً بحث ناب‌تری به بزه‌دیدگان هم دارد. توجهاً به تبصره ماده ۵ ق مجازات اسیدپاشی که باعث ارائه خدمات به بزهدیده می‌شود، در این بحث می‌تواند آن حوزه هم مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه بحث سؤالاتی از سوی حاضران و اساتید مورد اشاره و طرح قرار گرفت:
۱- در عنوان پژوهش نوعی ابهام وجود دارد به نحوی که سؤالات تحقیق را به ذهن مخاطب وارد میکند اما این عنوان موجود چندان روشن نیست و انگار نوعی ارزش داوری منفی نسبت به موضوع هم میکند.
۲- به نظر می‌رسد فرضیه نانوشته‌ای در مورد اقتدارگرایی پزشکی وجود دارد؛ لذا می‌تواند مورد تبیین قرار گیرد. به عبارت دیگر ضروری است که این مسئله هم مورد توجه قرار گیرد که آیا چنبره اقتدار پزشکی در همه حوزه‌های گوناگون کشور وجود دارد؟
۳- از کدامیک از مدل‌های سیاست جنایی بحث شده است؟
۴- ایراد سوگیری در عنوان وجود دارد.
در پایان دکتر مهدی خاقانی اصفهانی به پاسخ ایرادات وارد شده پرداختند و از دیدگاههای متصوری که از سوی پژوهشگران مورد اشاره قرار گرفته بود دفاع کردند.
