به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمود عباسی که به دعوت رئیس دپارتمان طب ایرانی فرهنگستان علوم پزشکی در زمینه جایگاه طب ایرانی در حقوق سلامت سخن می­گفت؛ با اشاره به اینکه طب سنتی ایرانی اسلامی که طب- مدار و پیشتاز زمانه خود بود از سده چهارم هجری هشت قرن جهان غرب را مسخر خویش ساخت و دارای جایگاه سترگی در پیشینه تمدن اسلام و ایران است تأکیدکرد: طب سنتی ایران، میراث گرانقدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران های گذشته به ویژه دوران ۱۴۰۰ ساله تمدن اسلامی است که نه تنها در دوران گذشته بلکه برای دنیای امروز و فردا نیز در این دریای پهناور، گوهرهای درخشان و ناسفته فراوانی به­ همراه دارد.
طب سنتی ایران- اسلامی در دهه­های اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته و با موافقت­ ها و مخالفت­های زیادی همراه بوده­است. لیکن با تحولات پرشتاب آن در دو دهه گذشته می­توان گفت که در حال حاضر ما شاهد دوران گذار طب سنتی ایرانی- اسلامی هستیم.  وی افزود برای تبیین جایگاه طب سنتی در نظام حقوق سلامت در ابتدا باید به واکاوی مبنای نظری آن در اسناد بین­المللی و نظام حقوق داخلی بپردازیم. به تعریف طب سنتی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی  پرداخت و گفت:سازمان بهداشت جهانی، طب سنتی را اینگونه تعریف کرده است؛ مجموعه ای است از دانسته ها؛ مهارت ها و اعمال که بر پایه نظریه ها باورها و تجربه های بومی فرهنگ های مختلف است، خواه قابل شرح باشد یا نباشد که در بهداشت و نیز پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوای بیماری های حسی و ذهنی مورداستفاده قرار
می گیرد.
وی شاخصه ها و راهبردهای سازمان بهداشت جهانی درباره طب سنتی را اینگونه برشمرد:
·        ادغام مناسب طب سنتی با سیستم بهداشتی ـ درمانی کشورها به وسیله توسعه سیاست­گذاری و برنامه ریزی­های لازم که این راهبرد شامل دو بخش است: بازشناسی طب سنتی و صیانت از دانش بومی طب سنتی.
·        افزایش دسترسی و ارائه خدمات طب سنتی به ویژه برای مردم کم­درآمد که دو راهبرد زیرمجموعه آن عبارتند از: شناسایی جایگاه کارکنان طب سنتی در سیستم بهداشتی درمانی کشورها و تشویق گفتگو بین آنها و کارکنان طب جدید.
·        تعیین و تضمین ایمنی، کارآیی و کیفیت طب سنتی، فرآورده­ها و روش­های درمانی آن که سه راهبرد فرعی آن عبارتند از: مستندسازی طب سنتی، ساماندهی داروهای گیاهی، وضع قوانین برای اثربخشی و حمایت از محصولات و روشهای درمانی طب سنتی.
·        ترویج استفاده منطقی توسط پزشک و مصرف­ کننده و صیانت از آثار و منابع طب سنتی.
وی به ضرورت تبیین جایگاه طب سنتی در حقوق سلامت اشاره­ کرد و گفت حقوق سلامت شاخه­ای از رشته های حقوقی است که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر نظام سلامت، مسائل علوم پزشکی و پیراپزشکی و روابط بین پزشک و بیمار را موردمطالعه قرار می­دهد. امروزه نیاز طب سنتی به پشتوانه حقوقی و حمایت قانونی از  آن به دلیل مواجه بودن با چالش­های متعدد ضروری است. برخی از شاخه­ های طب مکمل نیز که فرآیند رسمیت­ یافتگی را کاملا طی نکرده ­اند یا چالش­های توسعه­ نیافتگی حقوقی مواجه هستند. بنابراین تمهیدات مبانی نظری حقوقی برای دفاع از طب سنتی هم­چنین طب مکمل ضروری است. در ایران چند دفعه فعالیت های طب سنتی و شیوه های تجربی درمان با بحران مواجه شد. بار نخست در اواخر دوره قاجار و بار دوم در عصر پهلوی اول، بار سوم ممنوعیت حجامت در سال های ۱۳۳۴و ۱۳۷۷ بوده است.
در سال ۱۲۹۰به موجب قانون طبابت کلیه فعالیت­های طب سنتی و تجربی ممنوع گردید و ادامه اشتغال در فنون طبابت و دندانسازی به اخذ اجازه­نامه از وزارت معارف و طی شدن مراحل ثبت در وزارت داخله منوط گردید. در ماده ۱ این قانون مقرر گردید ». برای افرادی که از مدارس طبی دولتی تصدیق­نامه ندارند، در کمیسیون مخصوصی در وزارت معارف امتحان دهند یا آنکه گواهی تلمّذ در مطب یکی از اطبای معروف یا در مریض­خانه دولتی یا آمریکایی را ارائه نمایند.
در سال  ۱۳۳۴ با تصویب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، انجام حجامت و برخی دیگر از خدمات طب سنتی ممنوع شد. باوجود این، حجامت همچنان به طور غیر قانونی ادامه داشت. در دهه ۶۰ مجددا حجامت رایج شد و آنقدر پرطرفدار شد که در سال ۱۳۵۹ مؤسسه تحقیقات حجامت ایران رسما به ثبت رسید.
دولت به استناد تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورایعالی سیاستگذاری  طب سنتی ایرانی –اسلامی مستند به اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت را موظف کرده است:  برای تسریع در ارزیابی و تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک در حوزه طب سنتی و مکمل، توانمندسازی پزشکان عمومی ازطریق آموزش های مجازی و حضوری با اولویت پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۲، افزودن بسته آموزشی مبانی طب سنتی و اصول حفظ الصحه در مجموعه آموزشی و پیش بینی تعدادی مفرده گیاهی و داروی گیاهی و سنتی در دارونامه بهورزان در خانه های بهداشت اقدام کند.
دولت در سال­های اخیر در حوزه نخست، یعنی سیاستگذاری برای هماهنگ سازی و انسجام طب سنتی و طب رایج تلاش هایی صورت داده است. (مانند تصویب بند هـ ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه و یا تدوین سند توسعه طب سنتی ابلاغی ۲۳/۲/۱۹۹۲ هیأت دولت، همچنین تصویب سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب سال۱۹۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)  در قلمرو افزایش دسترسی توسط مردم و بخش خصوصی نیز اقدامات خوبی انجام شده است، مانند تأسیس ده ها کلینیک طب سنتی توسط دولت و بخش خصوصی، اما در زمینه راهبرد سوم و چهارم نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی و نقشه راه و تدوین قوانین و مقررات هستیم.
همچنین بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ این وزارت موظف است در اجرای بند ۱ اصل سوم قانون اساسی به منظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در »جمیع رشته های پزشکی« و بالابردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهش­های علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی طب سنتی را توسعه داده و تقویت نماید.
عدم تکامل حقوقی نظام طب سنتی را باید در فقدان رسمیت­بخشی به آن، نبود حمایت­های قانونی مؤثر، ضعف ضمانت اجرا، موکول شدن اجرا به تصویب آیین نامه اجرایی، تعارض دو حوزه علمی متفاوت با استانداردهای متفاوت و فقدان نگاه سیستمی به فرآیند قانون­گذاری دانست. از سویی سیستم­های نظارتی بر طب سنتی و مکمل از قبیل قانون نظام پزشکی و سازمان آن با همان معیارهای طب رایج با این حوزه برخورد می­کنند. همین مسأله موجب بروز تعارض و تنش بین دو سیستم میشود. سیستم هایی که بعضا نگاه آنها به مفهوم و تعریف سلامت متفاوت بوده و پارادایم ها و سرمشق­های متمایزی تلقی می­شوند.
رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ادامه به مبانی نظری حاکم بر طب سنتی پرداخت و افزود: تعداد قابل توجهی از اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامت را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناختهاند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامت را در ماده ۱۱ منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵م) می توان مشاهده­نمود. ماده مزبور سازمان را ملزم به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راهکارهای مسائل بین المللی در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (۱۹۴۶ م)  بهره مندی از  بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حقوق بنیادی هر انسانی شناخته شده  و تأکید گردیده  که سلامتی ملت­ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادین دارد.
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م) نیز به گونه ای دیگر حق بر سلامت را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی دسترسی داشته­باشد.
شفاف­ترین و کامل ترین بیان از حق بر سلامت را در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۹۶ م) میتوان مشاهده نمود که در بند اول آن آمده:«دولت های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می شناسند» و در بند ۲ هم اقداماتی را که دولت ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است. به ویژه ایجاد شرایطی برای تأمین تمام خدمات و مراقبت­های پزشکی در دوران بیماری (بند ۲-د).
تأکید نسل جدید حقوق بشر بر «حق بر سلامت» راه را بر هر گونه انحصارطلبی در تأمین حق بر سلامت مردم در نواحی مختلف جهان می بندد. از سویی به کارگیری سنت ها، آداب و دانش های بومی گوناگون برای بهداشت و درمان خود امری است که بهتر میتواند این حق را استیفا نماید. انحصار روش ها و تکنیک ها و داروها به منزله محدودکردن بلاموجه حق سلامتی است. که حل و فصل آنها ذیل پارادایم طب رایج و با چارچوب­های حقوقی طب نوین قدری مشکل است.
به نظر می رسد با تدوین مقررات صنفی و حرفه­ای مستقل برای طب سنتی و مکمل در بخش های مختلف آموزش، پیشگیری، درمان و دارو می توان قوانین و مقررات همسنخ با فضای خاص طب سنتی و مکمل را وضع نمود و به تدریج به سوی شکل گیری یک نظام پزشکی خاص این رشته ها یا همسوسازی آن از طریق اصلاح قوانین موجود حرکت نمود.
با بهره گیری از یک الگوی تلفیقی در بخش های تخصصی بر مبنای اصل تخصص گرایی، نظارت در این حوزه به صاحب نظران همین رشته ها سپرده شود، اما در بخش خدمات عمومی، این نظارت توسط خبرگان و تیم های مستقل بیرونی اعزامی وزارت بهداشت یا مراکز مشابه انجام شود.
هم­چنین برای پیش­گیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در حوزه طب سنتی نیازمند یک لایحه قانونی بلکه برای تحقق اهداف سیاست-های کلی سلامت در حوزه طب سنتی ایرانی اسلامی ما نیازمند یک لایحه جامع قانونی هستیم که بتواند ناظر بر کلیه فعالیت­های این حوزه باشد.