[email protected]

6 دی 1403 20:12

منوی اصلی

جراحی‌های نامتعارف قابل تعقیب کیفری است

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و نایب رییس انجمن بین‌المللی اخلاق زیستی اسلامی گفت: جراحی‌های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم و شکل گوش جزو عمل‌های جراحی مشروع تلقی نمی‌شود و براساس قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی و قابل تعقیب کیفری است.
دکتر محمود عباسی -رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به ایرنا گفت: پذیرش مخاطرات، عوارض مهلک، مخاطره‌آفرین و نتایج غیرعقلانی جراحی‌های نوظهور زیبایی، موازنه ضرورت را به‌طور کلی برهم زده است، به‌گونه‌ای که با ابزار فقهی، حقوقی و اخلاقی کمتر می‌توان وجهه مشروعیت برای این‌گونه اعمال قائل شد.
قراردادن عنبیه مصنوعی و کاشت نگین در چشم، تغییر دائم رنگ چشم و عمل‌های عجیب و غریب از جمله چشم گربه‌ای، گوش الاغی و امثال این‌ها فاقد مشروعیت قانونی است و در این گونه اعمال پزشکی اصل بر مسوولیت جراح است و رضایت و برائت قبل از عمل، هیچ تأثیری در سقوط مسوولیت پزشکی ندارد.
مسوولیت مبتنی بر تقصیر در نظام حقوقی ما در چارچوب اعمال جراحی مشروع و متعارف پذیرفته است و در این‌گونه اعمال، مسوولیت پزشک مبتنی بر نتیجه است. یعنی اصل بر مسوولیت پزشک است هرچند که لازم است قانون‌گذار صراحتاً این‌گونه اعمال جراحی را ممنوع اعلام کند و ضمانت اجرای شدیدتری برای آن در نظر بگیرد.
قانون‌گذار در سال‌۱۳۷۴ برای عمل‌های جراحی غیرقانونی، مجازات حبس از ۶‌ماه تا سه سال و جزای نقدی در نظر گرفته بود اما متأسفانه در سال‌۱۳۷۹ مجازات حبس حذف شد؛ البته در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که اخیراً در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه تهیه شده، مجازات سنگین از جمله حبس در نظر گرفته شده است.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی دکتر عباسی با اشاره به ماده‌۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر این اقدامات توسط متخصص هم انجام شود چون صرفاً در راستای زیبایی است و اصل بر مسوولیت پزشک است، مشروع تلقی نمی‌شود، همچنین اگر افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت چنین اقداماتی انجام دهند، علاوه‌بر این‌که غیرقانونی است، مجرمانه هم هست و قابل تعقیب کیفری است زیرا دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به‌شمار می‌آید.
درباره انجام عمل‌های جراحی در مطب  نفس عمل‌های جراحی نوظهور زیبایی غیرقانونی است و افراد به‌دلیل اطلاع از آثار و پیامدهای آن در مطب این اقدامات را انجام می‌دهند چون در بیمارستان‌ها نظارت وجود دارد.
بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و نظارت بر این‌گونه موارد را با جدیت پیگیری کنند.

پیوند های مرتبط

منوی اصلی

پیوندها