به گزارش روابط عمومی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، دکتر محمود عباسی- رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی و رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران که در جمع رئیس، معاونان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و مدعوین مؤسسه ملی جمعیت کشور وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست تخصصی پیشگیری از سقط جنین و پیامدهای آن سخن می گفت با اشاره به نوآوری های قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت در راستای افزایش جمعیت تأکید کرد متأسفانه این قانون در زمینه پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی دستاورد خاصی نداشته و سیاستگذاری و برنامه ریزی در این زمینه را به تدوین دستورالعملی در قوه قضائیه محول نموده که این امر با منطق حقوقی سازگار نیست. پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی نیازمند تدوین سیاست جنایی و سیاست کیفری است که از شئونات کار تقنینی است نه تدوین سیاست اجرایی و برنامه ریزی عملیاتی. وی افزود قانونگذار در زمینه سقط درمانی که رقمی حدود ده هزار نفر را شامل می شود و بر اساس آمارهای موجود نرخ آن قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تغییری نداشته سیاستگذاری تقنینی و محدودیت هایی ایجاد کرده است. اما درخصوص نرخ سیاه سقط جنین غیرقانونی تدبیری اتخاذ ننموده و بنظر می رسد که با بحران اقتصادی، چالش های حوزه خانواده و آسیب های اجتماعی نمی توان چشم انداز روشنی حتی با تهیه و تدوین دستورالعمل قوه قضائیه ترسیم کرد. رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی با اشاره به برآوردهای تقریبا رسمی دستگاه ها مبنی بر دویست هزار مورد سقط جنین خودبخودی و بیش از سیصدوسی هزار مورد سقط جنین عمدی، اگر حداقل نرخ سیاه سقط های غیرقانونی را به دو برابر این عدد فرض کنیم تقریبا با نرخ ۲/۱ میانگین رشد نرخ زاد و ولد در کشور برابری می کند و این را باید یک فاجعه ملی پنداشت. وی افزود سیاست های نادرست دو دهه گذشته ما را در شیب لغزندهای قرارداده که قبح سقط جنین فروریخته و اساسا ممنوعیت های شرعی، قانونی و اخلاقی به لحاظ جهل و ناآگاهی و حتی آگاهانه تأثیری در برخی افراد ندارد و ادامه این روند آینده روشنی را فراروی ما ترسیم نمی کند مگر اینکه با اتخاذ سیاست های منطقی راهی فراروی جامعه قرار دهیم.
